ويحظر الأمر التنفيذي "الاستثمارات الجديدة" لأي أميركي أينما كان، و"استيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر".